حرس الحدود الإيراني يقتل الخیول لمنع التهريب
صفحة 1 من اصل 1
حرس الحدود الإيراني يقتل الخیول لمنع التهريب
يلجأ حرس الحدود الإيراني إلى قتل الخيول التي يستخدمها المهربون لنقل البضائع بين كردستان إيران وكردستان العراق لمنع التهريب بين البلدين، ويتعمدون ترك جثث الماشية لفترات طويلة في العراء لإثارة الاشمئزاز والروائح الكريهة، وإرغام المواطنين على عدم التنقل بين الحدود.
يلجأ حرس الحدود الإيراني إلى قتل الخيول التي يستخدمها المهربون لنقل البضائع بين كردستان إيران وكردستان العراق لمنع التهريب بين البلدين، ويتعمدون ترك جثث الماشية لفترات طويلة في العراء لإثارة الاشمئزاز والروائح الكريهة، وإرغام المواطنين على عدم التنقل بين الحدود.والحدود بين إيران والعراق، وتحديداً بين الإقليمين الكرديين، جبلية ووعرة، ما يتطلب في اجتيازها استخدام الماشية لحمل البضائع ولاسيما الثقيلة منها.ومع تحسن الوضع الاقتصادي في كردستان العراق بعد تصدير النفط، تعاني إيران من وقع الحظر الدولي وتنتعش في مثل هذه الظروف أسواق التهريب على الحدود الشاسعة للبلدين.ورغم أن السلطات الرسمية توزع على بعض العاملين في التصدير والاستيراد من سكان المناطق الحدودية تراخيص للعبور من الحدود، فإن عناصر الأمن يطلقون النار على هؤلاء الأفراد وخيولهم أحياناً.وتؤكد تقارير منظمات حقوق الإنسان مقتل العشرات منهم والمئات من الماشية سنوياً.ويرى عناصر الحرس في التخلص من الخيول حلاً لخفض نسبة التهريب، ويعتبرون أنه إذا لم يفعلوا فإنها ستستخدم خلال الأيام المقبلة لعبور البضائع من الحدود.عقوبة التهريب ليست القتلوفي حديث بالهاتف مع "العربية.نت"، قال المحامي عثمان مزين إن" إيران تتخذ هذه الإجراءات منذ سنوات لمنع التهريب من حدود كردستان، ولم تستمع المحاكم لأي تظلمات لقتل هذه الخيول. وفي المقابل يرفض الكثير من هؤلاء الأفراد الذين تقتل خيولهم اللجوء إلى المحاكم، لأنها تفرض عليهم غرامات مالية بتهمة التهريب".
المحامي عثمان مزين وأوضح أن "القوانين في إيران تنص على اتخاذ إجراءات معينة لاستخدام السلاح من قبل حرس الحدود منها الإنذار وإطلاق النار في الهواء ثم إطلاق النار على الأرجل، لكن كثيراً ما يُستهدف هؤلاء الأفراد وخيولهم بشكل مباشر".وذكر أن المؤسسات غير الحكومية المهتمة بالظاهرة تواجه اتهامات أمنية بدعم التهريب.وعقوبة التهريب طبقاً للقانون الإيراني الغرامة المالية والسجن لفترة لا تتعدى بضعة أشهر، لكن ظاهرة إطلاق النار صوب هؤلاء الأفراد وخيولهم أصبحت من القضايا المهمة في البلد.احتجاج الأمم المتحدةومن جانبه، تطرق مقرر الأمم المتحدة لقضايا حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، في تقريره العام الماضي إلى قضية إطلاق النار صوب المهربين في منطقة كردستان.وذكر أن إطلاق النار الخيار الأخير لمنتسبي الأمن، طبقاً للقوانين الإيرانية، مؤكداً تلقي تقارير تؤكد إطلاق النار مباشرة صوب من يعبر الحدود .وقال مزين إنه "علم بإطلاق النار صوب 60 من هذه الخيول خلال يوم واحد في قرية حدودية، وتركت جثثها لأيام ما هدد بتفشي الأمراض. واضطر بعض سكان القرية إلى ترك مساكنهم لفترة حتى اختفت الرائحة الكريهة التي عمت المكان".وأوضح أنه خلال قضاء إجازته في منطقة على الحدود مع كردستان، رأى بعض منتسبي الشرطة يقتحمون البيوت ويطلقون النار على الماشية في القرية
وعلى الجانب الآخر من الحدود، اعتبر سوران بالاني، أستاذ القانون في جامعة "كويا" في كردستان العراق، في حديث مع "العربية.نت" أن "تشديد المواجهة واستهداف الإنسان والماشية من قبل حرس الحدود الإيراني له أبعاد سياسية، حيث تخشى السلطات في هذا البلد توطيد العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين أكراد إيران وأكراد العراق رغم أن هذه العلاقات لها تاريخ طويل".وأضاف أن "السلطات في كردستان العراق تعتبر إطلاق النار صوب المهربين وقتلهم وخيولهم، قضية محلية بين إيران ومواطنيها، رغم اعتراض منظمات المجتمع المدني".ويقع إقليم كردستان إيران في المرتبة الثانية بين الأقاليم التي ينتشر فيها التهريب.
وأعلن قائد شرطة التحريات في هذا الإقليم، علي أحمدي تبار، عن ضبط ما قيمته 550 مليار ريال إيراني (أكثر من 21 مليون دولار) من السلع المهربة خلال الـ11 شهراً الماضية.
يلجأ حرس الحدود الإيراني إلى قتل الخيول التي يستخدمها المهربون لنقل البضائع بين كردستان إيران وكردستان العراق لمنع التهريب بين البلدين، ويتعمدون ترك جثث الماشية لفترات طويلة في العراء لإثارة الاشمئزاز والروائح الكريهة، وإرغام المواطنين على عدم التنقل بين الحدود.والحدود بين إيران والعراق، وتحديداً بين الإقليمين الكرديين، جبلية ووعرة، ما يتطلب في اجتيازها استخدام الماشية لحمل البضائع ولاسيما الثقيلة منها.ومع تحسن الوضع الاقتصادي في كردستان العراق بعد تصدير النفط، تعاني إيران من وقع الحظر الدولي وتنتعش في مثل هذه الظروف أسواق التهريب على الحدود الشاسعة للبلدين.ورغم أن السلطات الرسمية توزع على بعض العاملين في التصدير والاستيراد من سكان المناطق الحدودية تراخيص للعبور من الحدود، فإن عناصر الأمن يطلقون النار على هؤلاء الأفراد وخيولهم أحياناً.وتؤكد تقارير منظمات حقوق الإنسان مقتل العشرات منهم والمئات من الماشية سنوياً.ويرى عناصر الحرس في التخلص من الخيول حلاً لخفض نسبة التهريب، ويعتبرون أنه إذا لم يفعلوا فإنها ستستخدم خلال الأيام المقبلة لعبور البضائع من الحدود.عقوبة التهريب ليست القتلوفي حديث بالهاتف مع "العربية.نت"، قال المحامي عثمان مزين إن" إيران تتخذ هذه الإجراءات منذ سنوات لمنع التهريب من حدود كردستان، ولم تستمع المحاكم لأي تظلمات لقتل هذه الخيول. وفي المقابل يرفض الكثير من هؤلاء الأفراد الذين تقتل خيولهم اللجوء إلى المحاكم، لأنها تفرض عليهم غرامات مالية بتهمة التهريب".
المحامي عثمان مزين وأوضح أن "القوانين في إيران تنص على اتخاذ إجراءات معينة لاستخدام السلاح من قبل حرس الحدود منها الإنذار وإطلاق النار في الهواء ثم إطلاق النار على الأرجل، لكن كثيراً ما يُستهدف هؤلاء الأفراد وخيولهم بشكل مباشر".وذكر أن المؤسسات غير الحكومية المهتمة بالظاهرة تواجه اتهامات أمنية بدعم التهريب.وعقوبة التهريب طبقاً للقانون الإيراني الغرامة المالية والسجن لفترة لا تتعدى بضعة أشهر، لكن ظاهرة إطلاق النار صوب هؤلاء الأفراد وخيولهم أصبحت من القضايا المهمة في البلد.احتجاج الأمم المتحدةومن جانبه، تطرق مقرر الأمم المتحدة لقضايا حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، في تقريره العام الماضي إلى قضية إطلاق النار صوب المهربين في منطقة كردستان.وذكر أن إطلاق النار الخيار الأخير لمنتسبي الأمن، طبقاً للقوانين الإيرانية، مؤكداً تلقي تقارير تؤكد إطلاق النار مباشرة صوب من يعبر الحدود .وقال مزين إنه "علم بإطلاق النار صوب 60 من هذه الخيول خلال يوم واحد في قرية حدودية، وتركت جثثها لأيام ما هدد بتفشي الأمراض. واضطر بعض سكان القرية إلى ترك مساكنهم لفترة حتى اختفت الرائحة الكريهة التي عمت المكان".وأوضح أنه خلال قضاء إجازته في منطقة على الحدود مع كردستان، رأى بعض منتسبي الشرطة يقتحمون البيوت ويطلقون النار على الماشية في القرية
وعلى الجانب الآخر من الحدود، اعتبر سوران بالاني، أستاذ القانون في جامعة "كويا" في كردستان العراق، في حديث مع "العربية.نت" أن "تشديد المواجهة واستهداف الإنسان والماشية من قبل حرس الحدود الإيراني له أبعاد سياسية، حيث تخشى السلطات في هذا البلد توطيد العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين أكراد إيران وأكراد العراق رغم أن هذه العلاقات لها تاريخ طويل".وأضاف أن "السلطات في كردستان العراق تعتبر إطلاق النار صوب المهربين وقتلهم وخيولهم، قضية محلية بين إيران ومواطنيها، رغم اعتراض منظمات المجتمع المدني".ويقع إقليم كردستان إيران في المرتبة الثانية بين الأقاليم التي ينتشر فيها التهريب.
وأعلن قائد شرطة التحريات في هذا الإقليم، علي أحمدي تبار، عن ضبط ما قيمته 550 مليار ريال إيراني (أكثر من 21 مليون دولار) من السلع المهربة خلال الـ11 شهراً الماضية.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى